الاقتصاد العماني عين على النظام الحر وعين على الاشتراكي !!!منشور بواسطة : بتاريخ : 5 مارس، 2020


عادل سعيد اليافعي
ظفار السلطنة اليوم ان القطاع الخاص العماني وبالاخص بمحافظة ظفار لايزال قطاع نامي وقطاع تجار التجزئة فقط والذي يسيطر عليه العمالة الوافدة والجاثمة على صدورنا في صورة احتكار ومحاصصه فيما بينهم بينما المواطن لايجد من هذه التجارة الا اليسير وهذا يدعون الي تدعيم الاقتصاد العماني والى جعله سوق حر ومنافس لاسوق يتحكم به فقط اعداد بسيطه لاتتعدى الاصابع وهذا هو التوجه الذي يجب ان تتجه الحكومة . كما ان الاقتصاد

الحر يعتمد على المنافسة الكاملة وحرية الأسواق وآلية الأسعار هي العناصر الموجهة للاقتصاد الوطني بحيث أن نهج الاقتصاد الحر هو من الأركان الاستراتيجية الثابتة للدولة منذ فجر النهضة وقد ظلت الدولة تقدم التشجيع والمساندة المستمرة للقطاع الخاص وتعمل على تنميته ولكن ما ادركناه مؤخر ان هذا الاقتصاد لايزال قطاع تجزئه فقط ويحتاج الى إدخال إصلاحات جذرية وفعالة على مناخ الاستثمار العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وان يكون مجال التشريع واحد من المجالات التي يجب ان تحضى بعناية كبيرة بحيث تتواصل عملية تطوير قوانين التجارة والاستثمار وتتيح قدرا اكبر من الحيوية والمرونة لاستيعاب المستجدات العالمية والتناغم معها بما يخدم مصالح واقتصاد السلطنة إقليميا وعالميا ويجب ان نتبني السياسات الملائمة للاستثمار الخاص وان نكسر عملية الحصرية في أي سلعة وان يكون السوق مفتوح لكل تاجر وكل مستثمرحيث ان هذا المبداء سوف يوفر المناخ الملائم

لانطلاقة مبادرات القطاع الخاص ولإنعاش حركة التجارة والاستثمار كما تتميز السلطنة بمناخ إستثماري مثالي حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة في مجال البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التحويلية التي تعتمد على رخص الطاقة هذا بالإضافة إلى توفر الخامات المعدنية وإمكانيات كبيرة لإقامة الصناعات التجميعية لإعادة التصدير من ميناء صلالة أو ميناء صحار كما وكذلك الدقم أن الموقع الاستراتيجي للسلطنة كبوابة لأضخم

مكامن الطاقة في العالم يعززه البعد التسويقي على مشارف المحيط الهندي كملتقى للقارة الأفريقية وشبه القارة الهندية بأسواقها الواعدة التي تربو على مليار نسمة كما ان دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من الامور الهامة والواجبة علينا جميعا حيث انها المحرك القوي للاي اقتصاد ناجح واذا عدنا الى اعظم الاقتصادات في العالم تعتمد على هذه الشركات بنسبة 60% خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وهي عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر و المشروعات الصغيرة هي الأعمال التي تحتاج لرؤوس أموال محددة وقد ،

نندهش إذا عرفنا أن الصناعات الإستراتيجية في دول العالم تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعات السيارات مثلا تحتاج لعدد كبير من الصناعات المغذية التي توفرها هذه المشروعات الصغيرة أو المتوسطة والتي بالتالي توفر فرص عمل ضخمة لعدد كبير من الناس وتحقق تغذية قوية للاقتصاد العماني حيث ان المشاريع الحالية الموجودة بمحافظة ظفار لاتندرج تحت هذه المشاريع بل تجميع في بعضها وخطر تلوثي في بعضها الاخر وهذا يجعلنا غير متفائلين بهذا الامر ويجب ان نصحح هذا الامر وان نعتمد على مثل هذه

المشاريع حيث ان مصنع بسيط للكاتشب او المكرونه سوف يوفر لنا سوق جيد وتوظيف وتحرك للسوق عن مصنع للميثانول او مصنع اوكتال او اعادة تدوير الاطارات التي تعد سامة للبيئة وكذلك لاتعتمد عليها في التوظيف الكمي والذي هو الهدف الاهم كما ان هناك مشاريع تحتاج من المشرع في السلطنة وضع تشريعات حمائية للشباب لخوض غمارها منها قطاع تجارة الخضار والفواكة وكذلك قطاع اسواق الذهب البيع والشراء وغيرها من القطاعات الهامة التي يجب ان نسعى لها وبشكل سريع باذن الله .

تقارير

عادل سعيد اليافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *